الاقتصاد الجزائري

مر الإقتصاد الجزائري منذ الإستقلال بمجموعة من التحولات،وتعرض للكثير من الأزمات،مما أدى بالسلطات إلى المضي في سلسلة من الإصلاحات الإقتصادية،أبرزها إصلاحات أوائل التسعينات من القرن الماضي المدعمة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،كونها القناة التي عبر من خلالها الإقتصاد الوطني من النظام المخطط إلى نظام السوق،وفضلا عن الإصلاحات السابقة،عملت السلطات العمومية على إطلاق برنامج الإنعاش الإقتصادي للفترة الممتدة من 2001-2003،وكذلك إطلاق برنامج تكميلي لدعم النمو للفترة2005-2009،وكان لتنفيذ الجزائر إصلاحاتها الإقتصادية النتائج المرغوب فيها مثل إستعادة قوة ميزان المدفوعات والتحكم في التضخم والبطالة وتراجع حجم المديونية الخارجية والتحسن الكبير في إحتياطي الصرف.
وإذا كان تحقيق التوازنات الإقتصادية الكلية شرطا أساسيا لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر،غير أنها لاتكفي وحدها لخلق مناخ يساعد على إيجاد فرص حقيقية للإستثمار،بل يتطلب أيضا وجود نظام إستثمار فعال،ولقد تأكد لنا الرغبة الشديدة للجزائر لإستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر من خلال التطورات الحاصلة في التشريعات الإستثمارية بغية تحسين مناخ الإستثمار عن طريق حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع المستثمرين على القدوم للجزائر.
ولكي تتم العملية الإستثمارية على أكمل وجه يتطلب ذلك توفر قدر من الإستقرار السياسي والأمني،فالجزائر وبعد العشرية السوداء التي مرت بها والتي تميزت بنفور المستثمرين الأجانب،عاد الإستقرار السياسي والأمني من خلال إستقرار الطاقم الحكومي وتبني سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية،مما أدى إلى تقليص درجة مخاطرة الإقتصاد الجزائري،وتتمتع الجزائر بسوق داخلية واسعة من خلال الحجم الهائل لسكانها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وموقعها الإستراتيجي،واحتمالات نمو هذه السوق من خلال النمو السكاني المرتفع وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي،وتتوافر الجزائر على عدد من المطارات والموانئ وشبكة طرق وسكك حديدية غير أنها تعاني من مشاكل كالقدم وعدم التطوير،بينما مرافق الإتصالات مافتئت تتحسن من سنة لأخرى،وتتشبع الجزائر بالكثير من الثروات الباطنية كالغاز والبترول ومختلف المعادن مما يعطي لها دافعا قويا في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي إطار أهمية العلاقات الخارجية في ترقية الإستثمار الأجنبي ،تحاول الجزائر الإنسجام مع الوضع السائد من خلال إبرام إتفاقيات دولية لتشجيع الإستثمار والدخول في شراكة مع الإتحاد الأوروبي والعضوية في الإتحاد المغاربي والتفاوض للإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة من شأنه تعزيز الإستثمارات الأجنبية في الجزائر.
ورغم عوامل جذب الإستثمار الأجنبي المباشر المتوفرة في الجزائر،إلا أن هناك بعض المعوقات والتي تتمثل بدرجة أساسية في الإدارة الجزائرية،فمشكلة القروض البنكية من أسبابها بطء الإدارة البنكية في معالجة ملفات القروض،ومشكلة العقار الصناعي من أسبابها كذلك بيروقراطية الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصناعي،والقطاع الموازي من أسبابه تخاذل السلطات الإقتصادية في الحد من هذه الظاهرة،وبيروقراطية الإدارة تؤدي كذلك إلى ظهور الرشوة.
وتبقى تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ضئيلة رغم الإمكانيات المتوفرة،وترتكز هذه التدفقات في قطاع المحروقات بالدرجة الأولى وقطاع الإتصالات بالدرجة الثانية،ومن خلال تحليل الإستثمار الأجنبي المباشر حسب التوزيع الجغرافي تبين أن أهم الدول المستثمرة في الجزائر تربطها بالجزائر إتفاقيات دولية في مجال الإستثمار وكذلك تجلى بوضوح فشل التجربة التكاملية للمغرب العربي من خلال وجود دولة واحدة مستثمرة في الجزائر هي ليبيا وبحصة ضئيلة.