تاريخ توقيف القتال

يعد 19 مارس 1962 تاريخ توقيف القتال بالجزائر بعد التوقيع الرسمي على اتفاقيات إيفيان.
18 مارس 1962 يوما للنصر حققت فيه الثورة الجزائرية ما ناضل من أجله أجيال منذ 1830 توجت بنضال وجهاد جيل نوفمبر المجيد،حيث انتزع استقلاله واسترجاع سيادته بعد تضحيات جسام بلغت مليونا ونصف مليون شهيد.
-ومما جاء عن هذا اليوم في جريدة المجاهد 20 مارس 1962هذا نصه:
"شهر مارس شهر الشهداء تحي فيه ذكرى أبطالنا الخالدين مصطفى بن بولعيد، بن مهيدي، عميروش، الحواس، لطفي، الطاهر فراج. الذين افتدوا حرية الجزائر بحياتهم الغالية واستشهدوا في ميدان الشرف في مثل هذا الشهر.
وشهر مارس شهر الحرية في المغرب العربي، فيه نالت تونس والمغرب استقلالها، وفيه يشرق اليوم على الجزائر فجر الحرية والسلم والاستقلال.
وكانت مصادفات الأقدار قد جعلت عددا كبيرا من أبطال ثورتنا يستشهدون في مثل هذا الشهر حتى أطلق عليه شهر الشهداء، ثم شاءت الأقدار مرة أخرى أن يحتفل المغرب العربي بأعياد حرية أقطاره الثلاثة في نفس الشهر، فإنه ليس من قبيل التلاعب بالألفاظ أن نرى في ذلك شيئا أعمق من مجرد المصادفة، إن اقتران حرية الجزائر بذكرى الشهداء وبحرية المغرب العربي كله هو رمز عميق بعيد الأثر في تاريخنا ومستقبلنا، إنه رمز خالد للرباط المقدس بين الحرية وثمنها العظيم والوحدة وأساسها الروحي والمادي المتين.
إن الحرية التي كتبت بدماء الشهداء هي الحرية الحقيقية، الحرية المطلقة، الحرية التي نلناها فعلا وارتبطنا بها وارتبطت بنا قبل الإعلان الرسمي عن ميلادها فقد اكتسبنها وأعطتنا روحها يوم صرنا قادرين على تقديم أرواحنا قربانا لها وسقينها بدم الشهداء".
كما كانت معركة الجبهة السياسية لا تقل شأنا عن أختها في جبهات القتال، كان الحدث تاريخيا المكان إيفيان يوم 18 مارس 1962 وبالضبط على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة ،وبعد اجتماعات طويلة مرهقة دامت اثنا عشر يوما متتالية، وبعد قراءة مفصلة لبنود الاتفاقية التي ضمت أكثر من 86 صفحة توجهت بالتوقيع عليها: عن الجانب الجزائري السيد كريم بلقاسم نائب رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس وفدها في المفاوضات ، وعن الجانب الفرنسي لويس جوكس وزير شؤون الجزائر. فبوجبها يتم وقف إطلاق النار عبر كامل التراب الجزائري يوم 19 مارس 1962 على الساعة 12 زوالا.
وأدلى السيد كريم بلقاسم رئيس الوفد الجزائري في المفاوضات بتصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (سينيال دي بوجي) قال فيه :
"بمقتضى التفويض من المجلس الوطني للثورة الجزائرية وباسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وقعنا على اتفاق عام مع الممثلين المفوضين للحكومة الفرنسية. وبمقتضى هذا الاتفاق العام أبرم اتفاق لوقف القتال، ويدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بكامل التراب الوطني يوم الاثنين 19 مارس في منتصف النهار بالتدقيق.
وفي هذا الساعة التاريخية تتجه أفكارنا إلى كل الذين ضحوا منذ غرة نوفمبر 1954 بحياتهم لتحيا الجزائر حرة مستقلة أولئك الذين هم أهل لاعتراف شعبنا البطل بالجميل، كما تتجه أبصارنا إلى مجاهدينا الأمجاد وإلى كل أنصار القضية الوطنية".